اویل پرایس: تعلیق خط لوله گاز ایران و پاکستان برای آمریکا نتیجه معکوس داد
اویل پرایس طی گزارشی نوشت، پاکستان 7 آگوست اعلام کرد، پروژه خط لوله انتقال گاز ایران را به علت تهدید تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است و یک اطلاعیه با مضمون رویداد حالت فوق‌العاده و عذرخواهی برای ایران تحت قرارداد خرید و فروش گاز میان 2 کشور (GSPA) (به تهران) ارسال کرد و پیشنهاد داد، این موضوع را با یکدیگر حل وفصل کنند.
اما ایران در پاسخ، اطلاعیه فورس ماژور و فوق‌العاده پاکستان را رد و تمدید 10 ساله این قرار را پیشنهاد کرده است و اکنون هر 2 طرف باید این موضوع را پیش ببرند.
پایگاه خبری اینترسپت در نهم ماه آگوست خبر داد، مقامات وزارت خارجه آمریکا به سفیر پاکستان در واشنگتن اعلام کرده‌اند، اگر عمران خان، نخست‌وزیر این کشور با رای عدم اعتماد برکنار شود، واشنگتن همه چیز را نادیده گرفته و می‌بخشد.
دلیل عصبانیت آمریکا، بی‌طرفی خان در جنگ روسیه و ناتو در اوکراین است اما می‌توان مخالفت وی با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان و نزدیک شدن اسلام‌آباد به چین (در واقع، سیاست دیرینه پاکستان) را نیز دلیل دیگر این عصبانیت دانست.
و به گفته جان منادو، «خان پیشنهاد دریافت مبالغ هنگفتی به عنوان وام از صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود، به منظور اعزام نیروی زمینی برای حمایت از عملیات هوایی عربستان علیه یمن را رد کرد.»
به نوشته این گزارش، رهبران پاکستانی که مانند پیاده‌نظام و مهره‌‌های آمریکا عمل کردند و از دستورات واشنگتن برای انجام یک کودتای مسالمت‌آمیز اطاعت کردند، اکنون هیچ اهرم فشاری برای وادار کردن واشنگتن به همراهی با خط لوله گاز طبیعی که پاکستان به شدت به آن نیاز دارد، ندارند.
خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان هم‌اکنون از برنامه عقب است (ایران بخش خود در خاکش را احداث کرده است) و در زمانی‌که آمریکا بازی را متوقف کرده، پاکستان با جریمه 18 میلیارد دلاری روبروست.
این پروژه در سال 1950 طرح‌ریزی شد و در سال 2010، با وجود مخالفت آمریکا، 2 طرف بر سر یک قرارداد 25 ساله و احداث خط لوله 2 هزار و 775 کیلومتری که گاز ایران را از عسلویه به مولتان پاکستان ارسال می‌کند، به توافق رسیدند. هزینه اولیه این پروژه 7.5 میلیارد دلار برآورد شده بود.
پاکستان به این گاز نیاز دارد زیرا با کمبود مداوم برق مواجه است و در مناطق روستایی خاموشی‌های 18 ساعته و در شهرها 6 تا 10 ساعته را تجربه می‌کند. کسب وکارهایی که قادر به خرید ژنراتورهای برق پشتیبان نیستند، باید با توقف تولید کنار بیایند.
پاکستان در تولید و توزیع برق سرمایه‌گذاری کرده است اما این کشور در ژانویه 2023 در شبکه ملی دچار اختلال شد. یک خاموشی هم در اکتبر 2022 در این کشور اتفاق افتاده است.
بنا بر اعلام بانک جهانی، عرضه نامطمئن برق در این کشور، مانع قابل‌توجه رشد اقتصادی آن به شمار می‌رود. مطالعات جدید نشان داده، سودآوری کسب وکار در کشورهای در حال توسعه ممکن است با بحران‌های (مربوط به تامین) برق تا حدود 40 درصد کاهش یابد و موسسه صلح آمریکا اعلام کرده است، این کمبود، هزینه‌های زیادی را به کل اقتصاد (پاکستان) تحمیل می‌کند که با در نظر گرفتن کاهش تولید، صادرات و بیکاری، سالانه حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور تخمین زده می‌شود.»
به نوشته این گزارش، تاثیرات بر سلامتی ناشی از اضطراب، به هم خوردن خواب و تاثیرات قطعی برق بر بیمارستان‌ها و تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب (در این مطالعات) بررسی نشده است.
به همراه خط لوله انتقال گاز ایران که در انتظار به راه افتادن است، یک خط لوله دیگر وجود دارد و آن پروژه 1.6 میلیارد دلاری برق آسیای مرکزی-آسیای جنوبی (CASA-1000) برای صادرات برق آبی مازاد از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است. این پروژه انرژی معادل نیاز 2 میلیون خانوار را تامین می‌کند.
آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا پیش‌بینی کرده است، این پروژه در سال 2024 شروع تجاری خود را آغاز کند اما اگر طالبان در افغانستان نتواند روند احداث را به خوبی مدیریت کند، این پروژه متوقف می‌شود؛ از طرفی، آیا پاکستان بدون دسترسی به گاز ایران برای تولید برق، می‌تواند این پروژه را توسعه دهد؟
یک پروژه دیگر برای تامین انرژی پاکستان، خط لوله گاز 1100 مایلی و 10 میلیارد دلاری ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (خط لوله تاپی) است که سالانه 33 میلیارد مترمکعب گاز به پاکستان می‌رساند اما این پروژه هم با تاخیر زیادی از زمان اعلام آن در اواخر سال 2014 مواجه است.
احداث این خط لوله در اوایل سال 2018 آغاز شد و پیش‌بینی شده بود که از سال 2021 شروع به کار کند اما در اواخر همان سال 2018، این خط لوله پس از کشته شدن کارگران پاکسازی مسیر توسط مهاجمان ناشناس، متوقف شد.
البته برآورد هزینه 10 میلیارد دلاری این پروژه یک دهه قدمت دارد و به روزرسانی آن ممکن است باعث تاخیر بیشتر در کمک مالی از سوی بانک توسعه آسیایی برای آن شود.
| کپی شد! |
